به نقل از «پول نیوز»

بخشنامه‌های کیلویی تجارت را به کما برد؟

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۴۴۸۴

تورم بخشنامه‌های گمرکی، تسهیل‌کننده حوزه تجارت بوده یا محدودکننده؟ پاسخ به این سوال در نگاهی به روند صدور بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است.

کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیند‌های فرآروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع‌زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.

با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و محدودیت‌های اقتصادی، دولت به منظور مدیریت بازار داخلی، کاهش آثار تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش گرفت. یکی از بخش‌های متاثر از تحریم‌ها بخش تجارت خارجی کشور بود.

تحریم‌های اعمال شده بر بخش تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت؛ از یک سو با محدود کردن صادرات کشور، دسترسی به درآمد‌های ارزی کشور را محدود می‌کرد و از سوی دیگر تامین کالا‌ها از محل واردات را با مشکل مواجه کرد. همچنین تامین نهاده‌های بخش تولید نیز با محدودیت اساسی مواجه شد. در این شرایط بحرانی، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و...، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادند.

در این شرایط و بنا به محدودیت‌های موجود، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامه‌ها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد. کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در گزارشی به بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی صادر شده طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخت و آثار و تبعات آن‌ها را مورد تحلیل قرار داده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که در طول ۶ سال مورد بررسی، هر روز کاری یک بخشنامه صادر شده است.

تعارض قوانین و مقررات تجاری

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نیز مشاهده می‌شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.

بر اساس گزارش کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌توانست از تعدد این بخشنامه‌ها بکاهد و تبعات زیان‌بار صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به حداقل برساند. همچنین اطلاع‌رسانی به‌هنگام، زمان‌بندی مناسب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می‌توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده است، به‌طوریکه طی یک سال اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملا این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کُند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها است، اما مرجع اصلی صدور آن‌ها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و ... هستند.

روایت ۶ساله صدور بخشنامه‌ها

طبق این گزارش، با نگاهی به روند صدور بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در مجموع ۱۷۵۸بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که روند صدور آن‌ها از سوی نهاد‌های ذیربط تا سال ۱۳۹۷ صعودی بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم از ۱۵۶مورد در سال ۱۳۹۵ به ۴۹۳مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت؛ اوج صدور بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز (دلار) و ایجاد عدم توازن در بازار‌ها به‌خصوص بازرگانی بود. با ایجاد ثبات نسبی در بازارها، تعداد بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۸مورد و در سال ۱۳۹۹ به ۱۵۱مورد رسید.

هر چند در سال ۱۴۰۰ تعداد بخشنامه‌ها مجدد به ۴۰۹مورد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور کلی حدود ۴۸درصد بخشنامه‌ها مربوط به صادرات و ۳۶درصد آن‌ها نیز مربوط به واردات و ۱۶درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. برخلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامه‌ها در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۰ به یکباره بخشنامه‌های ابلاغی گمرک افزایش شدیدی پیدا کرد.

ماهیت محدودکننده بخشنامه‌ها

بررسی دقیق بخشنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بخش غالب آن‌ها (حدود ۶۰درصد) مرتبط با صادرات بوده است. این تعداد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا در خصوص ساماندهی واحد‌های صادراتی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل بوده است. بررسی بخشنامه‌های حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاری بر این حوزه نشان می‌دهد که بخش عمده بخشنامه‌های ابلاغی با ماهیت ایجاد محدودکنندگی در فعالیت‌های تجاری ابلاغ شده است. محدودیت‌های اعمال شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض، همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده است که از یک طرف اگرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات نیز بوده است، اما در کل موانعی را بر سر راه صادرات ایجاد می‌کند.

از طرف دیگر، در خصوص تسهیل در صادرات نیز مشاهده می‌شود بیشتر بخشنامه‌ها مرتبط با اعطای مجوزها، استاندارد‌ها و مواردی همچون رویه‌ها و دستورالعمل‌های صادراتی است که خود اگرچه به نظر می‌رسد موجب تسهیل در تجارت می‌شود، اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره‌های قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تجارت اقتصاد کشور واردات تامین مواد اولیه صادرات بخشنامه ها و دستورالعمل ها بخشنامه های ابلاغی صدور بخشنامه ها بخشنامه ها نشان می دهد صادر شده سال ۱۳۹۷ تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۴۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۸درصدی تجارت در اولین ماه سال/صادرات۴میلیاردی دلار نفت

تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از مجموع صادرات و واردات کشور 7 میلیارد و 680 میلیون دلار به صادرات و 2 میلیارد و 740 میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 4 میلیارد و 940 میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان 3 میلیارد و 170 میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل 430 میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکیست، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری 4 میلیارد و 180 میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 16.85 درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه 3 قلم عمده کالای صادراتی در فروردین 1403 به پروپان مایع شده با 218 میلیون دلار، متانول با 201 میلیون دلار و قیر نفت با 180 میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با 7.96 درصد کاهش به رقم 328 دلار رسیده است.

در این مدت 9 میلیون و 700 هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.66 درصد کاهش داشته است.

عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این 7 کشور، 78 درصد از وزن و 83 درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی 3 میلیون و 300 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن 25.77 درصد و از حیث ارزش 24 درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: در بین 10 قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

این گزارش در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری می افزاید: در این مدت 2 میلیون و 400 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 700 میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن 33.38 درصد افزایش و از حیث ارزش 11.36 درصد کاهش داشته است.

ذرت دامی با 353 میلیون دلار، کنجاله سویا با 181 میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با 106 میلیون دلار 3 قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.

بیشترین افزایش در بین 10 قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه 98870312، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک هزار و 122 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33.54 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، 7 کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع 72 درصد از وزن و 78 درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با 47 درصد افزایش به رقم یک میلیون 600 هزار تن رسید.

انتهای پیام/